الهيدر

منع الجنسية المزدوجية لرئيس الوزراء والانتهاء من وثيقتي الدستور والسلام


أكدت مصادر مطلعة بأنه جرى تعديل الوثيقة الدستورية التي من المقرر ان يتم توقيعها اليوم الاحد بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير .

وأضافت المصادر بأن التعديل في الوثيقة الدستورية بموافقة الطرفين شمل منع الجنسية المزدوجة لرئيس الوزراء والذي أثار جدلًا واسعًا .

ونصت الوثيقة الدستورية بحسب قيادات الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي أمس، على ألا يشغل حامل الجنسية المزدوجة منصبا بالوزارات السيادية المحددة في (الخارجية، الدفاع، الداخلية، المالية فضلاً عن منصب رئيس الوزراء)، مع السماح لهم بتقلد أو المشاركة في البرلمان والمفوضيات.

وأخذ استثناء حامل الجنسية المزدوجة من تولِّي منصب سيادي جدلا واسعا داخل غرف التفاوض وبنهاية المطاف اتفق المفاوضون على عدم مشاركته، حتى لا يوجد أي ثغرات في الاتفاق.

وأشارت المصادر الى الانتهاء من وثيقتي الدستور والسلام بعد مفاوضات استغرقت لـ12 ساعة حيث تجري المشاورات حاليًا لإختيار ممثلين لتوقيع الوثيقة الدستورية .

وفي وقت سابق، قال البرهان إن أبواب السودان الآن مشرعة لاستيعاب جميع أبنائه ومكوناته، مضيفاً أن أعضاء المجلس “جاهزون لاستكمال المشوار جنباً إلى جنب مع الحرية والتغيير”، مشيراً إلى أن الاتفاق أسس لبناء الحكومة المدنية لتصبح واقعاً بعد انتظار”.

من جانبه، قال عضو وفد التفاوض عن قوى إعلان الحرية والتغيير ، بابكر فيصل، إن التوقيع على الاتفاق النهائي مع المجلس العسكري سيكون اليوم الأحد.

وقال مدني عباس مدني، القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان، ،أنه وفقا للاتفاق فإن مجلس الوزراء الجديد سيتكون من عشرين وزيرا على الأكثر، موضحًا أنه تم الاتفاق على نسب التمثيل في المجلس التشريعي.

ليست هناك تعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.